به نقل از «تسنیم»

توضیحات «بابایی» درباره ابهامات افزایش حقوق و دستمزدها

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۴۴۱۴

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس توضیحاتی پیرامون موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد‌ها در سال آینده ارائه کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی لایحه بودجه سال 1402 (سه‌شنبه 16 اسفند ماه) در جلسه علنی به اتمام رسید و لایحه جهت ارزیابی به قوه قضائیه ارسال شده است.

افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران تبصره دوازده که مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده است، یکی از مهمترین و بحث برانگیز‌ترین تبصره‌هاست که امسال نیز این موضوع خالی از بحث نبود که علی بابایی‌ کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس توضیحاتی برای رفع ابهامات پیرامون افزایش حقوق و دست‌مزدها در سال آینده ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانیم:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون این موضوع اظهار کرد که درباره حقوق و دستمزدها برخی ابهامات و مغالطه‌ها موجب سوءبرداشت در جامعه شده است که ضروری است مردم نسبت به حقیقت ماجرا آگاه باشند؛ به همین جهت در ادامه در پاسخ به ابهامات به وجود آمده توضیحاتی خدمت مردم و اهالی رسانه ارائه خواهد شد: اینکه مجلس افزایش حقوق پلکانی را به افزایش حقوق مطلق 20 درصدی تبدیل کرده تنها بخشی از واقعیت بوده و علت آن به درستی بیان نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای فهم بهتر موضوع، حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی را به سه دسته حداقل بگیر، میانگین بگیر و حداکثر بگیر تقسیم می‌کنیم و جداگانه توضیح می‌دهیم.

وی افزود: درباره حداقل بگیران نظر دولت 7 میلیون برای حداقل حقوق بود که مجلس آن را به حدود 8 میلیون افزایش داد و طبیعتا این گروه از سقف افزایش 20 درصدی برخوردار خواهند بود. ضمن اینکه نظر دولت معافیت مالیاتی فقط برای حداقل بگیران بود که با نظر مجلس تا 10 میلیون تومان گسترش یافت.

بابایی ادامه داد: پس مجلس هم حداقل حقوق را برای حداقل بگیران افزایش داده و هم با افزایش سقف معافیت مالیاتی، این قشر را از یک حمایت دیگر نیز برخوردار کرده است و اما درباره میانگین بگیران که بطور متوسط بین 10 تا 20 میلیون تومان دریافتی داشته و بیشترین حجم حقوق بگیران را تشکیل می‌دهند؛ با افزایش حقوق پلکانی، حقوق این افراد در سال جدید کمتر از 15 درصد افزایش می‌یافت که باتوجه به وضع اقتصادی کشور همین افزایش 20 درصدی نیز به سختی جوابگوی نیازهای آنان است چه برسد که 15 درصد، بنابراین مجلس این دسته را نیز مشمول افزایش 20 درصدی کرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: اما انگاره نادرستی که درباره حداکثر بگیران یعنی کسانی که حقوق آنها در محدوده 30 الی 40 میلیون است وجود دارد این است که اکثر آنها را مدیران ارشد اجرایی تشکیل می‌دهند. درحالیکه فی المثل دریافتی بنده به عنوان نماینده مجلس ماهانه 22 میلیون تومان است.

نماینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت: برخی نظرات غیرکارشناسی در افزایش حقوق این افراد که رقمی کمتر از 10 میلیون تومان است به معنای ترغیب این سرمایه‌های انسانی به مهاجرت خواهد بود که هم برخلاف سیاست‌های کلی نظام بوده و هم خسارت آن برای کشور به مراتب بیشتر از رقم افزایش حقوق است؛ این افراد عمدتا شامل کارشناسان خبره، اساتید دانشگاه، پزشکان و متخصصانی هستند که هزاران میلیارد تومان صرف پرورش آنها شده و فرصت‌های چند برابری از نظر مالی در خارج از کشور برای آنها وجود دارد.

بابایی همچنین با اشاره به جدا کردن رفاهیات از حقوق گفت: درباره جداکردن رفاهیات از حقوق نیز این توضیح ضروری است که اولا رفاهیات در چارچوب بودجه و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است و مدیران اجرایی نمی‌توانند راسا در آن دخل و تصرف کنند که برخی براین اساس به اشتباه شائبه ریخت و پاش هایی از این دست را بیان می‌کنند، ثانیا از آنجا که رفاهیات بطور مستمر پرداخت نمی‌شود، نمی‌توان آن را در چارچوب دستمزد مستمری آورد که مبنای برنامه ریزی اقتصادی خانوار است و موجب بی‌نظمی در میزان حقوق می‌شود؛ به علاوه در این صورت مشمول مالیات نیز خواهد شد که منصفانه نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان بیان کرد: در پایان این انتظار از عزیزان دولت می‌رود که بین اظهارنظرها در داخل و خارج از کمیسیون تلفیق تناقض نباشد و بنده به عنوان نماینده مجلس اعلام آمادگی می‌کنم با هر کارشناسی در خصوص بحث دستمزدها به گفتگو و مناظره بپردازم.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار حقوق و دستمزد مجلس یازدهم شورای اسلامی افزایش 20 درصدی میلیون تومان افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۴۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/